طارق آل شيخان
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الماضي السابع عشر من أبريل تقريرا بخصوص البحرين بعنوان “إصلاحات متهافتة: البحرين تفشل في تحقيق العدالة للمحتجين”، ذكرت فيه أن الإصلاحات المجزأة فشلت في توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من إصرار الحكومة على أنها سوف تتعلم من أحداث فبراير ومارس العام الماضي، حسب ما جاء في التقرير.
وحوى التقرير العديد من الفقرات المضحكة، ان لم تكن غبية. فمثلا قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ما نصه: “بينما تتجه أنظار العالم إلى البحرين وهي تستعد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى العالمي للسيارات (غراند بري)، فيجب أن لا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد انتهت”. والمضحك في هذا الامر هو ربط حدث رياضي بمسألة حقوق الانسان. فالفورمولا حدث رياضي يهم الرياضيين، الذين لم ينصبوا أنفسهم كنشطاء حقوق انسان. ولا دخل للسباق بمسألة الارتقاء بمفاهيم حقوق الانسان وبتعهدات الحكومة البحرينية بالاصلاح السياسي وحقوق الانسان. وكلنا يعرف ان الرياضيين دائما يحاولون ابعاد الرياضة عن السياسة. فما هو المغزى من ربط حدث رياضي بمطالبات سياسية وحقوقية؟ اللهم الا ان منظمة العفو الدولية تساند المعارضة الموالية لايران، التي دعت للنزول للشوارع بالتزامن مع الفورمولا.
وواصلت صحراوي قولها إن “ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سوف يذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خاصة بما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأي ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان الشيعية”. والمضحك أيضا تبني هذه المنظمة اسطوانة المظلومية التي ترددها المعارضة الموالية لايران. فالتقرير طالب، لاحظ الفقرة التي بين القوسين، طالب “بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات”. فأي عبارات غبية احتواها هذا التقرير؟ فبأي حق تطالب بمحاسبة متهم بالانتهاكات، من دون ان تثبت عليه الادانة ويصدر عليه حكم قانوني. أكرر ما قلته. فالمنظمة طالبت “بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات”. المحاسبة تعني ادانة مسبقة ضد المتهم. فكان من المفروض من المنظمة اختيار كلمات تنم عن الحيادية، مثل هذه الفقرة “تقديمهم للعدالة للتحقيق في مزاعم المعارضة ضدهم”. هذه هي الحيادية في كتابة التقارير الدولية المحترمة، وليست الكلمات والعبارات الغبية والمضحكة، وتبني وجهة نظر المعارضة الموالية لايران.
وعبارة اخرى وهي الاغلبية الشيعية. فكلمة اغلبية تعني أنه على الاقل أن الاخوة والاعمام الافاضل الشيعة يمثلون ثلاثة أرباع المجتمع البحريني، فهل وثقت هذه المنظمة هذه الفقرة بدليل قانوني ورسمي واضح واحصائيات؟ وهل استندت على وثائق معترف بها دوليا أو على الأقل رسميا من قبل الدولة، حتى تقوم بالغاء نسبة السنة؟ أم ان تقريرها تمت صياغته من قبل المعارضة الموالية لايران، أم ان من كتب التقرير لا يعرف أدنى معايير الموضوعية والحيادية في كتابة التقارير المحترمة والقانونية.
وحوى التقرير العديد من الفقرات المضحكة، ان لم تكن غبية. فمثلا قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ما نصه: “بينما تتجه أنظار العالم إلى البحرين وهي تستعد لاستضافة سباق الجائزة الكبرى العالمي للسيارات (غراند بري)، فيجب أن لا يتوهم أحد أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد انتهت”. والمضحك في هذا الامر هو ربط حدث رياضي بمسألة حقوق الانسان. فالفورمولا حدث رياضي يهم الرياضيين، الذين لم ينصبوا أنفسهم كنشطاء حقوق انسان. ولا دخل للسباق بمسألة الارتقاء بمفاهيم حقوق الانسان وبتعهدات الحكومة البحرينية بالاصلاح السياسي وحقوق الانسان. وكلنا يعرف ان الرياضيين دائما يحاولون ابعاد الرياضة عن السياسة. فما هو المغزى من ربط حدث رياضي بمطالبات سياسية وحقوقية؟ اللهم الا ان منظمة العفو الدولية تساند المعارضة الموالية لايران، التي دعت للنزول للشوارع بالتزامن مع الفورمولا.
وواصلت صحراوي قولها إن “ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة على الخبراء الدوليين لمساعدتها في الإصلاح سوف يذهب هباءً ما لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ قرارات صعبة، خاصة بما يتعلق بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات، وإطلاق سراح سجناء الرأي ومعالجة التمييز الأصلي ضد أغلبية السكان الشيعية”. والمضحك أيضا تبني هذه المنظمة اسطوانة المظلومية التي ترددها المعارضة الموالية لايران. فالتقرير طالب، لاحظ الفقرة التي بين القوسين، طالب “بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات”. فأي عبارات غبية احتواها هذا التقرير؟ فبأي حق تطالب بمحاسبة متهم بالانتهاكات، من دون ان تثبت عليه الادانة ويصدر عليه حكم قانوني. أكرر ما قلته. فالمنظمة طالبت “بمحاسبة كبار المسؤولين في قوات الأمن المتهمين بالانتهاكات”. المحاسبة تعني ادانة مسبقة ضد المتهم. فكان من المفروض من المنظمة اختيار كلمات تنم عن الحيادية، مثل هذه الفقرة “تقديمهم للعدالة للتحقيق في مزاعم المعارضة ضدهم”. هذه هي الحيادية في كتابة التقارير الدولية المحترمة، وليست الكلمات والعبارات الغبية والمضحكة، وتبني وجهة نظر المعارضة الموالية لايران.
وعبارة اخرى وهي الاغلبية الشيعية. فكلمة اغلبية تعني أنه على الاقل أن الاخوة والاعمام الافاضل الشيعة يمثلون ثلاثة أرباع المجتمع البحريني، فهل وثقت هذه المنظمة هذه الفقرة بدليل قانوني ورسمي واضح واحصائيات؟ وهل استندت على وثائق معترف بها دوليا أو على الأقل رسميا من قبل الدولة، حتى تقوم بالغاء نسبة السنة؟ أم ان تقريرها تمت صياغته من قبل المعارضة الموالية لايران، أم ان من كتب التقرير لا يعرف أدنى معايير الموضوعية والحيادية في كتابة التقارير المحترمة والقانونية.
ويكمل بيان منظمة العفو الدولية الأخير مغالطاته بشأن الأحداث التي جرت مؤخرا في البحرين قائلا ما نصه: “حوكم عشرات من السجناء في محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية أصدرت ضدهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، على الرغم من أنهم أدينوا لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة واشتراكهم فيها دون استعمال العنف أو الدعوة إليه”. والمضحك أن التقرير نسي أن ما قامت به البحرين كان اجراء قانونيا ودستوريا بشأن قانون السلامة الوطنية. أما العبارة المضحكة الثانية فهي فقرة “لمجرد قيادتهم لاحتجاجات ضد الحكومة واشتراكهم فيها دون استعمال العنف أو الدعوة إليه”. فما قام به هؤلاء من احتلال لمستشفى السلمانية، واستغلال صرح إنساني لأغراض سياسية وطائفية قذرة، وإرهاب الأطفال ومنعهم من ممارسة حقهم التعليمي، والعمل على استهداف الجاليات الآسيوية، والتخطيط للبدء بمناوشات مع السنة تمهيدا للحرب الأهلية، وتعطيل الحياة العامة بكافة اشكالها، وقيام (الشبيحة) بسد الطرقات والشوارع والمنافذ، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون جملة وتفصيلا. ولكن كما قلنا فإن تقرير المنظمة لا يرقى لتقرير طالب ابتدائية.
ويضيف البيان ما نصه: “التهم الموجهة إليهم تشمل تكوين جماعات إرهابية لقلب نظام الحكم. وقد نادى بعض السجناء علانية بإنهاء الملكية وإحلال النظام الجمهوري محلها. لكنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا إليه.” فأي غباء تحتويها هذه العبارة؟ يدعون لإحلال نظام جمهوري ولكنهم لم يستخدموا العنف. وهل هناك اشد من الدعوة إلى قلب نظام الحكم وإحلال نظام (جمهوري إسلامي) تابع لايران، وما ترتبت عليه من الأحداث والوقائع التي سردناها أعلاه. وماذا سيكون ردة فعل تحالف السنة والشيعة الوطنيين، لو ان هؤلاء استمروا في محاولة قلب نظام الحكم؟ الا ستكون هناك مذابح ومجازر بين تحالف السنة والشيعة الوطنيين وبين مرتزقة إيران وعبدة الولي الفقيه بسبب الدعوة لإقامة نظام (جمهوري اسلامي) في الوقت الذي كانت فيه إيران تستعد لتنصيب أقزامها في البحرين!
وفقرة غبية اخرى وهي: “وتقر منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن البحرينية تواجه أحياناً جماعات تسلك سلوكاً عنيفاً، كأن تلقي زجاجات المولوتوف على هذه القوات أو العربات التابعة لها. لكن قوات الأمن يجب عليها أن تحترم القانون الإنساني الدولي ومعاييره”. فيا ايها البيان الغبي، انت تقر بأن هناك زجاجات مولوتوف قاتلة تلقى على رجال الأمن، الذين تطالبهم باحترام القانون الانساني ومعاييره، فما عساك تريد من رجال الشرطة أن يفعلوه تجاه ما يقوم به هؤلاء؟ أتريدهم ن يستسلموا ويحترقوا بسبب المولوتوف؟ ام انك تريدهم ان يلقوا الورود على أصحاب المولوتوف، أم ان يسكتوا ولا يردوا على هذه القنابل الحارقة، حتى يثبتوا لك التزامهم بالقانون الدولي؟. لو أن أحدا في أمريكا ألقى مولوتوف على رجل أمن، لكانت رصاصة تخترق رأسه هو الرد الأمثل.
نصيحة لكاتبي تقارير منظمة العفو الدولية، وهي ان اعتمادكم على ما يقوله هؤلاء الخونة كلاب الولي الفقيه ومرتزقة كسرى، الذين استغلوا المطالبات الشعبية المعيشية لكافة اطياف المجتمع البحريني، سبب لكم فقدان المصداقية والحيادية. فالناس بدأت الآن تعرف ان تقارير منظمة العفو الدولية، تقارير مشبوهة ومسيسة، ولا ترتقي الى التقارير الدولية المحترمة ذات المصداقية.
ويضيف البيان ما نصه: “التهم الموجهة إليهم تشمل تكوين جماعات إرهابية لقلب نظام الحكم. وقد نادى بعض السجناء علانية بإنهاء الملكية وإحلال النظام الجمهوري محلها. لكنهم لم يستخدموا العنف ولم يدعوا إليه.” فأي غباء تحتويها هذه العبارة؟ يدعون لإحلال نظام جمهوري ولكنهم لم يستخدموا العنف. وهل هناك اشد من الدعوة إلى قلب نظام الحكم وإحلال نظام (جمهوري إسلامي) تابع لايران، وما ترتبت عليه من الأحداث والوقائع التي سردناها أعلاه. وماذا سيكون ردة فعل تحالف السنة والشيعة الوطنيين، لو ان هؤلاء استمروا في محاولة قلب نظام الحكم؟ الا ستكون هناك مذابح ومجازر بين تحالف السنة والشيعة الوطنيين وبين مرتزقة إيران وعبدة الولي الفقيه بسبب الدعوة لإقامة نظام (جمهوري اسلامي) في الوقت الذي كانت فيه إيران تستعد لتنصيب أقزامها في البحرين!
وفقرة غبية اخرى وهي: “وتقر منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن البحرينية تواجه أحياناً جماعات تسلك سلوكاً عنيفاً، كأن تلقي زجاجات المولوتوف على هذه القوات أو العربات التابعة لها. لكن قوات الأمن يجب عليها أن تحترم القانون الإنساني الدولي ومعاييره”. فيا ايها البيان الغبي، انت تقر بأن هناك زجاجات مولوتوف قاتلة تلقى على رجال الأمن، الذين تطالبهم باحترام القانون الانساني ومعاييره، فما عساك تريد من رجال الشرطة أن يفعلوه تجاه ما يقوم به هؤلاء؟ أتريدهم ن يستسلموا ويحترقوا بسبب المولوتوف؟ ام انك تريدهم ان يلقوا الورود على أصحاب المولوتوف، أم ان يسكتوا ولا يردوا على هذه القنابل الحارقة، حتى يثبتوا لك التزامهم بالقانون الدولي؟. لو أن أحدا في أمريكا ألقى مولوتوف على رجل أمن، لكانت رصاصة تخترق رأسه هو الرد الأمثل.
نصيحة لكاتبي تقارير منظمة العفو الدولية، وهي ان اعتمادكم على ما يقوله هؤلاء الخونة كلاب الولي الفقيه ومرتزقة كسرى، الذين استغلوا المطالبات الشعبية المعيشية لكافة اطياف المجتمع البحريني، سبب لكم فقدان المصداقية والحيادية. فالناس بدأت الآن تعرف ان تقارير منظمة العفو الدولية، تقارير مشبوهة ومسيسة، ولا ترتقي الى التقارير الدولية المحترمة ذات المصداقية.
المصدر:
