يوسف البنخليل
صحيفة الوطن - العدد 1953 السبت 16 أبريل 2011
صحيفة الوطن - العدد 1953 السبت 16 أبريل 2011
لن نتحدث عن الجرائم العديدة التي ارتكبتها مجموعة من الجمعيات السياسية في البحرين، ولكننا سنتحدث عن جمعيتين فقط أجرمتا كثيراً في حق القيادة الشرعية للمملكة ولشعب البحرين ولأرض البحرين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الإسلامي (أمل) منذ أن تأسستا كانت نعراتهما الطائفية مذهبياً واضحة في حراكهما السياسي، بل إن تأسيس هاتين الجمعيتين تم على أسس طائفية، وهو ما يخالف قانون الجمعيات السياسية الذي يشترط ألا تمثل هذه الجمعيات مذاهب أو طوائف أو حتى أديان. لن نحاسب عما فعلته هاتان الجمعيتان منذ التأسيس، ولماذا لم يتم تطبيق القانون عليهما منذ تلك الفترة؟ فسماحة القيادة وحرصها على تطوير التجربة السياسية بمشاركة الجميع كان هو الأساس في تلك المرحلة، ولكن عواقب هذه المرحلة قادتنا إلى مرحلة شديدة التطرف، مرحلة وصلنا فيها إلى شكل من أشكال الصراع الطائفي المسلح عندما رفع من رفع أسلحته وواجه الطائفة الأخرى باسم ''الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان''، وبأسلوب وصف بـ ''السلمية''! حراكنا السياسي خلال الفترة الماضية فقد مصداقيته بعد أن قادت هذه الجمعيات -مع غيرها طبعاً- موجة تاريخية لإسقاط النظام الملكي تحت حكم الأسرة الخليفية المالكة. ومن هنا فإننا بحاجة إلى مرحلة سياسية جديدة، مرحلة يتم فيها تطبيق القانون على من يخالف، وتتم محاسبته دون تردد، بمعنى إذا حاول الاستفادة من حقه الدستوري في تنظيم مسيرة أو اعتصام ولكنه خالف القانون المنظم لمثل هذه الأنشطة فإن من حق الدولة أن تعاقبه فوراً، فكما هو من حق المواطن أن يعامل بعدالة ومساواة، فإن من حق الدولة أن تعامل بعدالة ومساواة أيضاً. لو تخيّلنا نظامنا السياسي من دون الوفاق أو حتى جمعية (أمل)، كيف سيكون الوضع؟ شخصياً أتوقع سيكون أفضل بكثير، فرغم وجود جمعيات كثيرة تمثل التيارات الإسلامية المختلفة، ولكنها لم تقد البحرين إلى حالة من الصراع الطائفي كالتي قادتنا إليها الوفاق وأمل. كما أنها لم تقدنا كذلك إلى درجة المطالبة بإسقاط النظام السياسي! والأخطر طبعاً، هو أنه لا توجد جمعيات سياسية في البحرين تقاد من تحت قبة المآتم والمساجد سوى هاتين الجمعيتين بارتباطهما الوثيق بالمؤسسة الدينية الشيعية من الخارج سواءً كانت في إيران أو العراق أو حتى لبنان. وهذه الحقيقة تعكس لنا حجم الارتباط بنظرية ولاية الفقيه التي دعا لها أنصار عيسى قاسم وعلي سلمان. وزارة العدل برفعها دعوى قضائية ضد الجمعيتين، أكدت مدى جدية الدولة والحكومة على مزيد من الممارسة والالتزام المسؤول بحكم القانون وهو ما نتمنى أن يكون مبدءاً في الممارسة خلال الفترة المقبلة، لا أن يكون شعاراً رناناً كما كان في السابق. وإذا كان هذا هو المشهد اليوم فإننا نتوقع أن تشرع فئات من الوفاق وحتى (أمل) في تدارس تشكيل جمعيات سياسية جديدة إذا ثبتت الإدانة وصدر القرار القضائي بحل الجمعيتين. وطلب تشكيل جمعيات سياسية جديدة حق أصيل لكل مواطن، ولكننا لن نصمت تماماً إذا ظهرت جمعيات سياسية من جديد تطالب بتأسيس نظام ولاية الفقيه في المنامة
