فوزية رشيد
من أين تستمد المشروعية حقيقتها وقوتها ومصداقيتها، لدى أي جماعة أو في أي خطاب؟ أو في أي مطالب وأينما كانت جهة انطلاقها في العالم وخاصة حين ترتبط تلك الأمور بجهة معينة ومحددة تدعي أنها معارضة تعمل في إطار الوطن ومن أجله؟ قبل أن نُفصل (بضم النون) نود أن نوضح أن ما بين المشروعية واللامشروعية في عمل أي معارضة مساحة كبيرة فاصلة، الحكم فيها هو توجهات وارتباطات وسلوكات قادتها تجاه الوطن ومصالحه الحقيقية وأمنه القومي ومصلحة الشعب في عمومه، خاصة حين ترفع مطالب بكونها معارضة سياسية وطنية، فإذا لم تستطع تلك الجهة وضع الاعتبار أو العمل وفقها، لكل ذلك فقدت مطالبها المصداقية، ومن ثم فقدت المشروعية، ولنُفصّل.
«الوفاق» وهي الجمعية التي تشكلت مع غيرها في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، باعتبار أنها جمعية (سياسية وطنية وإصلاحية) خرقت كل مبادئ ذلك التشكيل (قانونيا) لماذا؟
منذ أن عاد رؤوس قيادتها من المنفى، وهي الرؤوس التي كانت تقود العمل السري ضد الدولة، شكلت معاً الجمعية في إطار لم يخرج عن فحوى الأداء السري السابق، إلا أن الأداء والخطاب السابقين تم العمل بهما في الإطار العلني، مع فارق الاستفادة القصوى من كل ما فتحه المشروع الإصلاحي من ديمقراطية وحرية تعبير وحريات أخرى مؤسساتية ونقابية وبرلمانية فإذا بها تستغل كل ذلك بما يتنافى دائماً مع المصالح الوطنية الحقيقية ومع المصلحة الشعبية (العامة)، ونركز هنا في لفظي (الحقيقية) و(العامة) لأنهما يتناقضان جوهريا مع أي مطامع أو مطامح فئوية أو طائفية أو ولائية خاصة، للاستحواذ التدريجي أو الانقلابي السريع على السلطة من طرف واحد. فكل ذلك يناقض أيضاً الهدف الأصل الذي تشكلت من أجله كل الجمعيات السياسية في ظل المشروعين الإصلاحي والديمقراطي، وهو هدف خدمة المصالح الوطنية الحقيقية، والمصالح الشعبية لكل مكونات الشعب من دون تفرقة أو تجزئة، وبالتالي فإن عمل أي جمعية يكتسب مشروعيته ومصداقيته من خلال ذلك الهدف المزدوج تجاه الوطن وتجاه الشعب في عمومه، مثلما المشروعية والمصداقية تكتسبان حقيقتهما من خلال توافقهما في عمل أي جمعية سياسية مع الإصلاح والديمقراطية القائمين وتطويرهما ضمن آلياتهما وليس بمحاولة الانقلاب عليهما (جذريا) أو نسفهما أو قيادة ثورة ضدهما لبناء نمط ونظام آخرين، أو العودة بالوراء من الديمقراطية المدنية إلى الديكتاتورية الولائية المرتبطة بها (الوفاق) كنموذج، وبقية الجمعيات غير المرخصة، أي أن يكون البرنامج السياسي متوافقا مع بنود القانون المنظم للجمعيات السياسية، ومع الدستور وعمل المؤسسات الأخرى التي تشكلت هذه الجمعيات معها في إطار ديمقراطي يتوافق مع الميثاق الوطني، لا محاولة الانقلاب على القانون وعلى الدستور وعلى الميثاق وعلى التوافق الوطني، وطلب تأسيس (مجلس تأسيسي) ومحاولة الانقلاب على (كل أبجديات الحياة البحرينية) وتغييرها، وليس فقط تغيير النظام أو الحكومة، وهذا واضح سواء في إعلان الجمهورية الإسلامية، أو فيما تم تسميتها (وثيقة المنامة)، وطالما لا يوجد هناك توافق وطني، فهذا إلى جانب مخالفته لأسس تشكّل الجمعيات السياسية فإنه (انقلاب فئوي طائفي) ولا تسمية أخرى له، وهو أيضاً ما يخالف كل مبادئ الديمقراطية والإصلاح والقوانين والدستور والميثاق خاصة في ظل العنف والإرهاب.
إن أي جمعية تعمل في الوطن على أساس أنها «جمعية سياسية إصلاحية» لا يجوز لها بأي شكل من الأشكال (الدخول في أي محاولة انقلابية في ظل العنف أيضاً) مثلما لا يجوز لها الدفاع عن الإرهاب أو أصحابه بأي شكل. فعل المعارضة الصحيحة يتم بناؤه في ظل ما تشكلت من خلاله، أي في ظل مشروع جلالة الملك الإصلاحي، والديمقراطية التي هي للجميع على حد سواء أو «الديمقراطية التوافقية» مادام هناك مكونات أخرى، لها وجهات نظر أخرى تختلف تماماً عما ترفعه (الوفاق) أو أتباعها أو الجمعيات غير المرخصة اختلافاً يصل إلى حد أن يكون اختلافا جذريا في بعض المفاصل، وأن يكون العمل السياسي قائماً على وضع الاعتبار لحريات ومواقف تلك المكونات، وإلا تم اعتباره خروجاً عن كونها معارضة وطنية وشعبية وممثلة للمصالح الحقيقية لهما، وهذا للأسف ما عملت «الوفاق» وغيرها على ضرب تلك الاعتبارات عرض الحائط، فلاقت النبذ والإدانة، وفقدت مطالبها السياسية أي مصداقية أو مشروعية، سواء في الإطار الشعبي أو في الإطار القانوني لعمل الجمعيات السياسية الإصلاحية.
لم تفقد مطالب «الوفاق» وأتباعها المصداقية والمشروعية فقط لكونها تعمل على (الانقلاب الجذري على النظام) وإن بالتدريج في حين تعمل الأخريات على الانقلاب وإسقاط النظام مباشرة فيما تدعي (السعي إلى إصلاح النظام)، وبالتالي فقدت مع ازدواجية الجمع بين (العمل الانقلابي الباطني والعمل الإصلاحي) حقيقة كونها سياسية إصلاحية، وفقدت مصداقية ومشروعية مطالبها. ولكونها (طائفية ولائية) وليست ذات توجه سياسي فقط، ولأنها خرجت عن التوافق الشعبي، ولأنها ارتبطت بالخارج دعما وتمويلا وتدريبا، ولأنها تبنت العنف وهي اليوم تتبنى وتدعم وتدافع عن الإرهاب المنظم والممنهج والممول فإنها أصبحت مادة أزمة في الوطن.
حين تعمل أي جمعية سياسية، أيا كانت، تحت ادعاء كونها إصلاحية ثم تحاول الانقلاب بشكل مبطن عبر دعم العنف والدفاع عنه، على المشروعين الإصلاحي والديمقراطي اللذين تأسست في ظلهما، وتغيير الدفة السياسية بشكل جذري، عبر مطالب سياسية توصلها في النهاية إلى ذلك الهدف الانقلابي الذي تتبادل جمعيات أخرى غير مرخصة العمل عليه بشكل مباشر وعبر نشر الإرهاب في الوطن، حين تفعل ذلك فإنها فورا وطبقا للقانون الذي اكتسبت مشروعية وجودها الشرعي منه، تتحول من جمعية أو جهة سياسية إصلاحية إلى جهة أو جمعية انقلابية تقفز على كل الثوابت الوطنية وعلى الإصلاح نفسه وتقترح بديلا له حسب هواها، وبما يتعارض مع المواقف والرؤى الشعبية الأخرى والرسمية الموجودة عبر نظام شرعي تعمل هذه الجهة على نسفه مباشرة أو بشكل غير مباشر، عبر ما تدعيه من مطالب سياسية، وهذا يفقد مطالبها المصداقية والمشروعية معا.
وما يفقد «الوفاق» اليوم وغيرها من جمعيات (البصم) مصداقية ومشروعية مطالبها، كونها أنها قد خرجت من كونها سياسية إلى كونها (ولائية طائفية) أي مرتبطة من حيث المطالب والعمل أو الأداء السياسي بمرجعية طائفية تمثل (فئة في طائفة) وليست الطائفة كلها أيضا، ولهذا فان الشعب بكامل مكوناته غير ملزم أصلا لا بتلك المرجعية، ولا بتلك الجمعية أو الجمعيات التي تتبعها لكونها قد خرجت من إطار السياسة العامة إلى إطار التبعية للمرجعية الفئوية في قراراتها السياسية، وهذا مقتل بالنسبة إليها وبالنسبة إلى هويتها السياسية مهما تم نفي الحقيقة فيها، كمن يغطي الشمس بالغربال، فما بالنا حين تكون تلك المرجعية مرتبطة بمرجعيات في الخارج؟ وما بالنا أيضا حين تكون تلك المرجعيات الخارجية لديها أطماع تاريخية ومستجدة في الوطن في ظل مشروع (مهدوي) كبير، وتعمل عبر تلك الجمعيات وأتباع آخرين متطرفين وارهابيين على نسف النظام الشرعي في البحرين، لتحل مكانه بنظام ثيوقراطي تابع كما نظام (المالكي) ان لم يكن في ظل احتلال مباشر للبحرين، باعتبارها الاقليم أو المحافظة الـ١٤ الذي لاتزال تحتفظ بكرسيه في برلمانها؟
هنا تصبح (المطالب السياسية الداخلية) التي تسعى لاسقاط النظام مباشرة أو عبر التدرج في تلك المطالب، تصبح المطالب في ضوء ما سبق مجرد مشجب لتنفيذ اجندات مرجعيتها، التي تريد فرضها عنوة باعتبارها (مطالب سياسية وطنية)، مثلما يصبح وجود مثل هذه الجمعية المرخصة مجرد ستار سياسي يستفيد من كل أوجه الحريات في الحياة الديمقراطية البحرينية، ليحقق أهدافا يعمل عليها آخرون أيضا لتدمير النظام الشرعي، وتدمير الحياة البحرينية في كل أوجهها، وتدمير الاصلاح وتدمير الديمقراطية ذاتها، بالانقلاب الجذري عليها جميعا واستبدال نظام ثيوقراطي (نظام الولي الفقيه) بها لاحقا وبما تريد فرضه اليوم لتصل إلى ذلك، من بدائل لم ولن يقبل بها الشعب البحريني بكامل أطيافه وطوائفه أبدا.
حين تؤدي أي مطالب تدعي الاصلاح إلى افساد الحياة البحرينية، وادخال الخلل فيها، وتوالد الأزمات بشكل مفتعل في كل مرافق البلاد، واتباع الخطاب والأداء اللذين أوصلا إلى شرخ وطني كبير وتقسيم شعبي طائفي، وإلى خلق بؤرة فتنة داخلية، حينها نقول وبكل وضوح إنها مطالب غير وطنية وغير شعبية، وفقدت كل مصداقية لها، مثلما فقدت تماما مشروعيتها، بعد أن خرجت أيضا عن الإطار الوطني الجامع وعن أي توافق شعبي.
والأدهى في كل ذلك من حيث فقدان المصداقية والمشروعية حين يستند أصحاب تلك المطالب الفئوية إلى العنف والتخريب بل إلى الارهاب الممنهج والمنظم، ثم يتم تسويق كل ذلك للعالم بكذب واضح لم تعد تحتمله أعصاب الناس، بأنها مطالب عبر السلمية لتحقيق الديمقراطية والاصلاح والعدالة. فأي جرأة غريبة وأي سماكة جلد في الوجه لدى هؤلاء، حين يقلبون الحقائق ويزورونها ولا يرف لجفنهم طرف؟
هنا لا تفقد تلك الجهات مصداقيتها أو مشروعيتها فقط، وانما تتحول إلى ضفة الاجرام والارهاب بشكل صريح حين هي تدافع عن ارهاب الشارع والقائمين به وعليه، لنصبح ومن دون أي ممالأة أمام ارهاب جمعيات تدعي للملأ أنها سياسية اصلاحية، فيما هي تدعم الارهاب وتدافع عنه وتروجه على انه سلمية وعلى انه دفاع عن النفس.
وهل من يرهب الناس وهو يحرق بيوتهم ويتعدى على الأرواح والممتلكات العامة ويقتل رجال الأمن ويزرع الخراب والدمار في الوطن يدافع عن نفسه؟ أي كذب هنا وأي ترويج للإفساد في الأرض وأي دفاع عنه وعن إرهاب الإرهابيين؟ وهل يحق لأمثال هؤلاء أن يرفعوا بعدها مطالب في الوطن وهم يعيثون فيه خرابا وحرقا وارهابا؟
والأدهى أيضا بعد كل ذلك حين تستقوي هذه التي تسمي نفسها معارضة، حين تستقوي على وطنها بالسفارات الأجنبية وبالتدريب الخارجي وبالتمويل الأجنبي سواء الاقليمي أو من المنظمات الدولية وهي تعلم جيدا أن لكل تلك الجهات نهجا ومشروعا استعماريين، قائمين على الفوضى وزرع الفتنة، فتقبل أن تكون (أدوات تنفيذ داخلي) لتلك الجهات الاقليمية والدولية الاستعمارية، لتفقد صلتها الأخيرة بالوطن وبكل الشرفاء فيه، بل لتبلغ بها الوقاحة التي لا نظير لها وبما يقترب من الخبل والجنون، فتطلب (الحماية الدولية) وهي تعلم علم اليقين معنى ذلك الطلب فقط لتحقيق اجندتها فيما الحقيقة أن من يحتاج اليوم إلى حماية نفسه في هذا الوطن هو الشعب والدولة من جرائم من تدعي أنها معارضة سياسية اصلاحية وبقية الجمعيات غير المرخصة، فهي الجلاد الحقيقي وأداة الجريمة، والضحية هي الوطن والشعب البحريني الحقيقي بكامل مكوناته.
حين تعلن جماعة تدّعي انها معارضة سلمية اصلاحية انها بريئة من دعم العنف والارهاب، ثم تجدها على أرض الواقع، وعلى مستوى السلوك متناغمة معهما، بل تتاجر وتبتز الدولة والشعب بهما، بل تدافع عن القائمين عليهما في كل المستويات، فانها بالفعل جماعة أو جمعيات (سيان) منافقة، كاذبة، ماكرة، خبيثة، متآمرة على الوطن في ظل ما سردناه في المقالين السابقين من أسس لكل ذلك.
وحين تلعب احدى الجمعيات السياسية الولائية (الوفاق) دور المتناغم والمتناسق وموزع الأدوار مع فئات أو اطراف أخرى تدعي بدورها انها معارضة، وتعلن بشكل يومي انها تريد اسقاط النظام، ومحاكمة اطرافه، والانتقام منهم، ثم يعمل الجميع بعد ذلك مع بعضهم بعضا، وكل جهة بطريقتها واسلوبها، على تعميم ذلك المطلب النشاز في البحرين باعتباره مطلبا شعبيا، فانها تكون قد جرؤت على الشعب وكامل مكوناته، واختطفت صوته وتمثيله، بل اختطفت مصالحه الحقيقية ورخاءه وأمنه واستقراره، ومارست اكبر انواع الخداع، وأردأ أنواع الكذب، مما يجعل من مطالبها الفئوية التابعة للأجندة الاقليمية والدولية، مطالب فاقدة أي مشروعية سياسية أو قانونية، بعد أن فقدت مصداقيتها على ارض الواقع جراء ما تسببت به تحت غطاء تلك المطالب من محن وأزمات ومصائب لهذا الوطن ولشعبه مجانا كانا في غنى عنها، ولاتزال تعمل على المزيد منها، كأنها لن تكتفي أو تهدأ الا حين ترى هذا الوطن محترقا بالكامل على رؤوس الجميع.
قبل ازمة هذه الجمعيات مع الوطن، فهي بكل المقاييس ازمتها في داخله، وليست ازمة البحرين التي من دون هذه الجمعيات كانت ستكون في سلام وأمن قبل ذلك عملت بكل الطرائق بذاتها على نشر الفساد والافقار في المؤسسات الحكومية والخاصة، التي اخترقتها بعملائها والتابعين بها، من اجل رسم الصورة المشوهة للبحرين، ومن اجل عرقلة المشروع الاصلاحي وتصويره بأنه لم ينجز شيئا، ومن اجل المتاجرة في ملفات الفساد والفقر، وتصوير البحرين كأنها صومال آخر، أو أحد البلاد الآسيوية المنكوبة بالكوارث، ومن اجل ذلك عمل (عملاؤها) حتى على تزوير التقارير المتعلقة بالنقابات وبالصحة وبالتعليم وبالاقتصاد، حتى يتم رفعها إلى المنظمات الدولية لجلب الادانات والحملات على هذا الوطن المنكوب بجماعات كهذه تدعي انها معارضة، وفي هذا شهادات لأطباء وتربويين اكتشفوا بعد الازمة حجم التزوير في التقارير حين كان عملاء (الوفاق) في المناصب القيادية في كل مؤسسات الدولة قبل ازمتهم مع الوطن في فبراير ١٤(وسنترك الحديث في هذا إلى وقت آخر).
من كل ما سبق في المقالين السابقين وقبلهما من مقالات وفي هذا المقال وغيره كثير من الوقائع مما لم يتم كشفه بعد، نقول لهؤلاء الذين مارسوا ولايزالون يمارسون (أبشع انواع الخيانة للوطن) تحت غطاء المطالب السياسية، لمجرد وصولهم إلى سلطة يعملون ان تكون في اطارها الاخير حكومة تابعة لمجانين الحكم في طهران او في واشنطن وحسب الاجندات المتداخلة نقول اليوم مجددا كما قلنا سابقا:
لستم معارضة، واجندتكم ليست (اصلاحية) وليست سياسية وطنية وبالتالي لستم وطنيين، ولستم سلميين، وانما انتم أدوات الخارج في الوطن، تحت مسمى المعارضة ومسمى مطالبها، تستغلون المسميات السياسية المتعارف عليها في دول العالم الأخرى للتغطية على اجندتكم، وتمارسون أبشع انواع الكذب والافتراء والتزوير لتشويه وجه هذا الوطن.
أنتم ممولون من الخارج، ومدعومون ومدربون على ما يحقق اجندتهم ومطامعهم، في هذا الوطن، وبالتالي فوجودكم نفسه اليوم غير مشروع هنا، فما بالكم بمطالبكم التي فقدت كل مصداقية لها بعد سقوط اقنعتكم؟ ولأن سلوكاتكم في الوطن عبر العنف والإرهاب غير مشروعة، فما ينبني عليها من مطالب وشعارات وخطابات فكلها باطل، وما ينبني على الباطل فهو باطل.
انظروا إلى ما تسببتم به في هذا الوطن لتعرفوا حقيقة انفسكم.
نقول للدولة ولشرفاء هذا الوطن:
كفانا خداعا للنفس، والوقوف موقف الدفاع بدل اجتثاث الارهاب ومن يمثله في وطننا من جذوره، فللأسف هؤلاء اصبحوا اليوم عنوانا لأشكال الارهاب الاخرى كافة وليس فقط (الارهاب الميداني)، هم عنوان الارهاب السياسي والفكري والطائفي، ويعملون على اساس المثل الشائع (ورمتني بدائها وانسلت)، وهكذا هم يلقون بكل عناوين الارهاب لديهم والسلوكات اللاأخلاقية على الدولة وعلى الشرفاء.
كفانا خداعا للنفس، والوقوف موقف الدفاع بدل اجتثاث الارهاب ومن يمثله في وطننا من جذوره، فللأسف هؤلاء اصبحوا اليوم عنوانا لأشكال الارهاب الاخرى كافة وليس فقط (الارهاب الميداني)، هم عنوان الارهاب السياسي والفكري والطائفي، ويعملون على اساس المثل الشائع (ورمتني بدائها وانسلت)، وهكذا هم يلقون بكل عناوين الارهاب لديهم والسلوكات اللاأخلاقية على الدولة وعلى الشرفاء.
ونقول بكلام لا لبس فيه:
اذا ارادت الدولة ان تحمي هذا الوطن من جنون الارهاب والارهابيين ومن جنون الادوات المستخدمة لتنفيذ ذلك، وان تحسم وضع الجمعيات السياسية في البحرين، فعليها ان تكف عن التعامل مع الجمعيات التأزيمية والانقلابية والمدافعة عن الارهابيين باعتبارها (جمعيات معارضة سياسية اصلاحية)، وباعتبار ان ما تطالب به هي مطالب مشروعة، فهي ليست كذلك في ظل كل ما اتضح، وعلى الدولة والشعب بكل طوائفه وأطيافه حسم الأمور مع هذه الجمعيات وبشكل لا رجعة فيه، وان تخرج (بضم التاء) الطائفة الشيعية من يمثلها تمثيلا وطنيا اصلاحيا وديمقراطيا حقيقيا بجمعية سياسية جديدة، تعمل من اجل البناء في الوطن وليس الهدم فيه، ومن اجل الوحدة الوطنية وليس تقسيم الشعب طائفيا، وان يتم تقنين دور الحسينيات ومنابر الخطابة الدينية.
اذا ارادت الدولة ان تحمي هذا الوطن من جنون الارهاب والارهابيين ومن جنون الادوات المستخدمة لتنفيذ ذلك، وان تحسم وضع الجمعيات السياسية في البحرين، فعليها ان تكف عن التعامل مع الجمعيات التأزيمية والانقلابية والمدافعة عن الارهابيين باعتبارها (جمعيات معارضة سياسية اصلاحية)، وباعتبار ان ما تطالب به هي مطالب مشروعة، فهي ليست كذلك في ظل كل ما اتضح، وعلى الدولة والشعب بكل طوائفه وأطيافه حسم الأمور مع هذه الجمعيات وبشكل لا رجعة فيه، وان تخرج (بضم التاء) الطائفة الشيعية من يمثلها تمثيلا وطنيا اصلاحيا وديمقراطيا حقيقيا بجمعية سياسية جديدة، تعمل من اجل البناء في الوطن وليس الهدم فيه، ومن اجل الوحدة الوطنية وليس تقسيم الشعب طائفيا، وان يتم تقنين دور الحسينيات ومنابر الخطابة الدينية.
وعلينا جميعا (دولة وشعبا) ان نكف عن موقف الدفاع عن النفس امام شرذمة ارهابية وتخريبية، وألا نستسلم امام (حربهم النفسية) المدعومة اقليميا وامريكيا وغيرهما من خلال المنظمات والمراكز الدولية المسيسة التي تدربوا فيها على ذلك، ولنضع النقاط على الحروف، مرة واحدة واخيرة ولننظر في عيونهم التي اختفى منها كل حياء بقوة، ونعلن حقيقتهم امام اعينهم، فهؤلاء قد بلغوا مستوى من الكذب والتلفيق والتسبب في المظلومية ثم المتاجرة فيها، بما لم يعد الوضع في البحرين يحتمل معه اي زيادة اكثر مما حدث.
البحرين من دون هذه الرؤوس الفاسدة والمفسدة التي تقود جمعيات او قطعانا ارهابية، ستسير في اصلاحها ونهوضها وتنميتها بشكل صحي من دون امراض وعقد واستغلال لمظلومية تاريخية. هؤلاء بقعة سوداء في بياض تجربتنا الاصلاحية والديمقراطية.
وهنا نناشد وزارة العدل أن تستند في اتخاذ الاجراءات الضرورية، إلى القوانين التي لم ولا يحترمها هؤلاء، والتي تنظم عمل الجمعيات ودوافعها واهدافها ومصادر دعمها وتمويلها، وارتباطها بسفارات معادية لدول ذات اجندات.
لا مفر في النهاية من حل هذه التشكيلات الطفيلية على جلد الوطن ووجهه، التي اختطفت بخبث الشعارات السياسية، وشرعية وجودها السياسي، لتنقل إلى وطننا وشعبنا كل امراضها وعقدها واحقادها وتبعيتها للخارج.
اما نصائح او ضغوط المنافقين افرادا أو دولا، فلتذهب جميعها إلى الجحيم، لأنهم كشفوا في اللحظات العصيبة عن حقيقة وجوههم ومدى قبحها وفجورها وانتهازيتها، فلا يستحقون من بلدنا اي اعتبار او احترام أو مجاملة، وانما الفضح والكشف والاحراج، فلهذا البلد رب حفظه وحماه مرارا وسيحفظه إن شاء الله تعالى، وشرفاء دافعوا عنه، وقيادة حكيمة عبرت به من فم الحيتان الشرسة وقوة خليجية ضاربة.
لقد لعبوا بكل أوراقهم واليوم يعيدون اللعب بالأوراق القديمة مجددا وآن للدولة أن تلعب بأوراقها التي لم تلعب بها حتى اللحظة وبقوة ومن دون تراجع.
