طارق العامر
كفى تدخلا في شؤون البحرين من جهة، وكفى تردداً وضعفا من جهة، اما بالنسبة لحكم الأطباء فقد حكم الله وهو خير الحاكمين، وأما حق العباد فإن لم يُقض في الدنيا، قضاه الله في الآخرة.. فانظروا يا أطباء لتروا أيهما أشد؟ أصبحنا واصبح الحكم لله، دولة تقع على الطريق العام وسورها منخفض للغاية، وكل من هب ودب «ينط» على هذا السور ويتدخل في شؤوننا الداخلية بلا «أحم ولا دستور» والمطلوب الآن الاستسلام للضغوط الخارجية، والويل والثبور لمن يكابر أو يعترض، رحماك يا رب من هذا الفجور. بعد أن قضي القضاء في قضية الأطباء، ولا اعتراض على قضائه، لأنني من أشد المؤمنين بنزاهة القضاء البحريني، تكالبت علينا من كل حدب وصوب قوى التأمر «اللي يسوى منها واللي ما يسواش»، وكذلك فعلت خونة الداخل والخارج، التى تقتات وتعيش على موائد الايرانيين، ففي ايرلندا طالب حزب «شين فين» الإيرلندي الحكومة، العمل علنا على إلغاء الأحكام الصادرة بحق الأطباء البحرينيين، بحجة ان هؤلاء الأطباء «تدربوا في إيرلندا» وكذلك فعلت ما يسمى بـ «منظمة العفو الدولية» فطالبت بالغاء الإدانات، اما «فرونت لاين ديفندرز» فقد طالبت بالتحقيق مع وزير العدل ووزيرة التنمية «على اعتبار اننا ولاية امريكية» كما انتقد مساعد وزيرة الخارجية الامريكية مايكل بوزنر الأحكام، كما طالبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها الإدارة الأمريكية «أن تقوم بالكثير جدا» ضد هذه الاحكام باعتبار اننا «نخضع تحت الوصاية الأمريكية». لا ادري من الذي اوهم كل هؤلاء بأننا دولة تخضع للانتداب الأمريكي، وهل نحن فعلا دولة مستقلة وذات سيادة على سن ورمح، لها مقعدها في الأمم المتحدة وعضو في جامعة الدول العربية، ام اننا تحت الحماية الأيرلندية؟ فلماذا لا يكون خطابنا «الدولة» هو الخطاب الصارم، والذي يخرس تلك الألسن، ويوقف كلا عند حده، ويمنع مثل هذه التدخلات الخارجية في شؤوننا، وفق ما تكفله القوانين الدولية لكل دولة مستقلة ذات سيادة؟ لماذا الامعان في السكوت على هذه التجاوزات، والأستسلام والتنازل عن مبدأ السيادة الوطنية، التي تمنح كل دولة الحق في تصريف شؤونها الداخلية باستقلالية تامة ودون ضغط او تدخل من اطراف خارجية؟ ما يجرى الآن هو الوجه الآخر للصورة العراقية، في الظاهر هي دولة، لكن في الحقيقة ليست دولة لأنها ليست مستقلة وذات سيادة ومحتلة رسميا من قبل ايران، وهم يعملون اليوم على تكرار السيناريو العراقي، وانتزاع صفة الدولة عن البحرين، وتحويلها إلى حسينية كبيرة يقودها معممون ليس لهم حظ من الحياة إلا علوم ولاية الفقيه، ومن ثم تسليمها الى ايران. بالأمس طالبوا بمحاكمة ضباط ومسؤولين، واليوم يطالبون بمحاكمة وزراء، وغدا سيطالبون بمحاكمة الشعب، وكل من يقف في وجه الوفاق، لماذا؟ لأننا دولة تتهاون وتتسامح في ممارسة سيادتها!! بالمناسبة، كنت من ضمن الكتاب البحرينيين الذين تناولوا في مقالات عديدة جريمة الأطباء، وما زلت مقتنعا بأنهم مذنبون، بل أنني وبمعية الزميل خالد هجرس وثقنا تفاصيل جريمة احتلال مستشفى السلمانية في كتاب «ابعاد الحقيقة» بالشهود والقرائن، ورغم ان الكتاب لم يصرح ببيعه «وطاح في جبدي» ولكن ما زلت على يقين ان هذه الجريمة كان من الواجب توثيقها، بل شددت في مشروع الكتاب على التحقيق في جريمة السلمانية، والالتقاء بالعديد من الأطباء والممرضات، وسرد أدق التفاصيل، وجمع كل المعلومات بتفاصيلها الصغيرة، لأن المشاهد تقول إن الحدث جريمة وانتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية التى دنست أمام عتباته كل القيم الطبية والإنسانية، لذلك فإن المراقب لا يبتعد عن الحقيقة عندما يصف تلك الأعمال بـ»الجريمة»، وكثيرا ما كنت أشدد في حديثي على ان سرعة التوثيق وارشفته مفيد جدا للتاريخ، ولحماية الحقيقة من التدليس والتلاعب، فنحن امام «مجرم» اعتاد على الكذب والتلاعب بل وتزوير التاريخ ولن يتوانى عن طمس الحقيقة وتغليف الباطل واخفاء ملامح الجريمة، وهذا كان الهدف من «ابعاد الحقيقة». السادة الأطباء، مهما ضللت الصورة، او حاول من كان، مسح تفاصيلها، فللأسف، ستظل الجريمة قائمة وثابتة، وستظل تطاردكم لعنات الشعب ودماء ضحاياكم من داخل قبورهم «فالذنب يا سادة لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان».
