أحمد عراد
كان واضحاً أن هناك مؤامرة تحاك في مبنى الأمم المتحدة ضد مملكة البحرين بين من يسمون أنفسهم بالمعارضة أو بمنظمات حقوقية أو وفود أهلية بحرينية، حيث باتت الإشاعات تتناقل عبر الإعلام الأصفر وبعض مناطق التواصل الاجتماعي ذات العين الواحدة تشكو حالها لدى رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وتدعي أنهم سيتعرضون للاعتقال والمحاسبة فور عودتهم للبحرين، بما يعني أنهم يعدون الطبخة للمعازيم للأكل منها بنهم الجائع على المال والسلطة. فلم لا وتباشير الإشاعات المغرضة بدأت تنشر غسيلها الوسخ على حبال الجيران مدعية أن الحبال هي الوسخة، وأن التشهير بهذه الثياب خيانة عظمى لا يوجد من يتصدى لها في نظرهم إلا رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وخير من واجهها بالحجة والبرهان هو العارف لألاعيبهم السافرة والمضحكة، عندما فند هذه الادعاءات، وقال الدكتور صلاح علي (إنه لا يوجد أي جهة تهدد أي شخص سواء كان مشاركاً في هذا الاجتماع أو غيره من منظمات حقوق الإنسان واعتبر هذا الكلام عارياً تماماً عن الصحة). ولأن ديدن هؤلاء الفبركات دون أي وازع أخلاقي فقد أعدوا العدة الممنهجة تطبيلاً وتزميراً كمقدمة تمهيدية تسبق القدوم، وقالوا افتراءً على الوطن والمواطن (تابعنا ما ينشر في بعض وسائل الإعلام ضدنا، وهو ما يترك لدينا مخاوف مشروعة من أن يتبع هذا التشهير الإعلامي التحقيق أو الاعتقال، ولذلك أبلغنا رئيسة المجلس، بما لدى المجلس من صلاحيات في حماية المتعاونين مع الأمم المتحدة)، وهذا كله لأجل أن تفتح لهم مجالس الأفراح بقدوم الفائز والمنتصر للفئة الباغية، وتفتح معها خزائن البترودولار واليورو ليقبضوا، إذ إن مصطلحات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات وقمع الحريات والاغتصاب والتنكيل والتفتيش من زوار الليل، كلها مصطلحات رنانة في أروقة مجلس حقوق الإنسان وبعض الدكاكين الحقوقية، كيف لا وهم يبحثون ويتصيدون للإنسان من لحم الإنسان ذاته حتى تشبع غريزة النهم الممنهج بطريقة الخاسر في معركة صيد بري أو بحري، حيث يشعر فيها أنه هو المنتصر الأوحد، لكنه دون ضمانات تحميه للاستحواذ على الفريسة غانماً هانئاً، لهذا لا نستغرب من هذه الافتراءات وإلا كان للمعارضة في حال استشعارهم الإحساس بأن هناك نية أن تطلب من رئيس البعثة البحريني بحكم منصبه أو من سفيرنا في البعثة الدائمة، وإذا لم تتلق استجابة وتطمينات مكتوبة أو شفهية تلجأ إلى من تريد من أعضاء مجلس الإنسان بما فيها الرئيسة، لكنها أرادت استعمال الضربة الاستباقية الوقائية وتمثيل دور الضعيف البائس الفقير الذي لا حول له ولا قوة بالاستقواء برئيسة المجلس وتحريضها على تغيير موقفها حول تقرير مملكة البحرين الرسمي الذي صعق المعارضة ومن يلف في فلكها. ويكفينا فخراً واعتزازاً من وقف في وجه الرئيسة السفيرة لورا ديبوى التي تجاوزت حدود اللباقة السياسية والأعراف الدولية، مما دعا مندوبي جمهورية بيلاروسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية اليمينة إلى رفض الادعاءات التي وردت في تقرير رئيس مجلس حقوق الإنسان أثناء مناقشة التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين، واعتبروا إثارة قضايا تتعلق بممثلي منظمات غير حكومية خلال مناقشة تقارير الدول الأعضاء إخلالاً بنظام وإجراءات الجلسة، وسابقة غير معهودة في نظام عمل مجلس حقوق الإنسان. تحية إجلال وتقدير لهذه الدول التي عرفت معنى الحق ومن هم أصحابه، واستطاعوا بحكم خبرتهم المميزة التصدي لرئيسة المجلس وأجبروها على عدم الإخلال بنظام وإجراءات الجلسة المخصصة للدول الأعضاء، وأنه ليس لها شأن بالمنظمات غير الحكومية لتطرح تقريرها مشمولاً بشكوى كيدية لا يساندها دليل واحد من مجموعة لا تعرف للحقوق طريقاً؛ اللهم طريق الكذب والفبركة والافتراء لتحطيم منجزات الوطن وبيعه رخيصاً في المحفل الدولي بأبخس الأثمان لدولة جارة بحكم الإقليم والتوزيع الرباني للدول، والتي بدأ لعابها يسيل ولسانها يلهث منذ أكثر من ثلاثين عاماً للاستحواذ على هذا الوطن العربي الأصيل وضمه وتغيير ديموغرافيته ولغته ودينه مجاناً، وفصله عن إخوانه المتماسكين كالطود الشامخ.
