أحمد سند البنعلي
لن يعي من أعطوا أصواتهم لمحمد مرسي وأحمد شفيق، لن يعوا نتاج ما فعلوا إلا تاليا حين تظهر نتائج ذلك الفعل ويستولي احدهما على سدة الحكم ويتصرف بناء على ما يحمل من فكر، الأول إقصائي انفرادي لا يقبل التعامل مع الغير ويتبع أوامر قيادة عليا تسمى المرشد العام والآخر صورة مكررة لنظام فاسد مفسد حول مصر إلى مرتع للقوى الخارجية وحول تلك القامة الشامخة والقائدة للأمة العربية وبتاريخها الضارب في العمق إلى مجرد تابع لقوى خارجية تسيرها كيفما تريد ونسي الشعب صاحب الحق في بلده وخيراتها بل قمع ذلك الشعب ونكل به في كل الأوقات وحول المشروع الحضاري الرائد الذي وضعه عبدالناصر إلى مجرد مشروع استهلاكي رأسمالي مخالف لإرادة الشعب ومطامحه.
لذلك نستطيع القول إن أحمد شفيق لو قدر له الوصول إلى الحكم سيعود بشرعية الصندوق ويستمر في ما كان عليه النظام السابق بشرعية الصندوق ويحتج بهذه الشرعية أمام كل من يعارضه، بل سينكل بجميع من ساهم في الثورة وينتقم منهم بتلك الشرعية ولا يستطيع لا فرد من الداخل ولا نظام من الخارج أن ينكر عليه ما يفعل كونه أتى بشرعية الشعب التي حددها الصندوق وسيكتوي الشعب المصري بما فعل هو نفسه حين وضع ورقته وعليها احمد شفيق، كل ذلك واضح لمن يريد المعرفة والقراءة المستقبلية، ولكن ما هو غير واضح ما يمكن أن يفعله منافسه (حتى الآن) وهو محمد مرسي لو وصل لسدة الحكم.
الدكتور محمد مرسي كان قد أقسم على السمع والطاعة في جميع الظروف والأوقات للمرشد العام وهو القسم الذي وضعه مؤسس الجماعة الإمام حسن البنا وبهذا القسم لا يكون للعضو رأي مستقل بل هو منفذ لما يقوله المرشد العام حتى لو كانت له وجهة نظر أخرى أو رأي مخالف لما يقوله فضيلة المرشد، بالتالي ماذا سيكون موقف رئيس جمهورية مصر العربية حين تعرض عليه قضايا الأمة، هل سينتظر ليرى رأي المرشد العام وبالتالي يؤخر القرار حتى ولو كان قرارا مهما ومستعجلا أو أنه سينفذ رأي المرشد حتى لو كان مخالفا لما يراه الخبراء من حول الرئيس؟
لو حدث ذلك فإننا سنكون أمام ولاية الفقيه عند أصحاب المذهب السني وهو المبدأ الذي يراه الآخرون مبدأ يحمل تخلف نظام الدولة ويعود بنا لقرون إلى الخلف حين كانت تحكم الدول باسم الدين والآلهة قبل الإسلام والتي يسميها أهل القانون “الدولة الثيوقراطية”، وما يعرفه الجميع أن هذا المبدأ غير موجود في مذهب أهل السنة والجماعة ولا حتى في المذهب الجعفري ولكن سارت عليه إيران وطوره الخميني ليستطيع من خلاله بسط قبضته على مفاصل الدولة في إيران ليس إلا، وأضحت الدولة الإيرانية بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية أو شبه الواقعية وسارت على درب حكم الفرد حتى بعد الثورة على حكم الفرد “الطاووسي” الذي كان يمثله شاه إيران.
المهم هو ما سيحدث في مصر لو وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم بعد أن أحكمت قبضتها ومعها أصحاب التيار السلفي على السلطة التشريعية، ولو حدث ذلك تكون قد أحكمت القبضة على سلطتين مهمتين من السلطات الثلاث ومن خلالها يمكن أن تسيطر على السلطة القضائية عن طريق سن القوانين المطلوبة التي تسير عليها السلطة القضائية، بل سيصل الأمر إلى الدستور الذي ستتحكم فيه عند وضعه في الأيام القادمة ونصل في نهاية الأمر إلى ديكتاتورية التيار بعد أن تخلص الشعب المصري من ديكتاتورية الفرد، فهل يريد الشعب المصري الوصول إلى هذه الحال؟
الخيار سيكون صعبا جدا أمام الناخب المصري في الأيام القادمة والقرار في هذا الشأن سيكون مهما ومعقدا فقد وضع الناخب ومعه رأس المال السياسي الذي استخدمه الطرفان “مرسي وشفيق” لكسب الأصوات، وضعا الشعب المصري بين شقي الرحى كما يقال وأضحى أمام خيارين أحلاهما مر وهو وضع تم التخطيط له مسبقا بتقويض حالة الأمن في الشارع المصري لدفع فئة من البشر إلى البحث وبدون وعي عن ذلك الأمن في من يمثل النظام السابق ولم تجد غير احمد شفيق.
