أحمد سند البنعلي
إن كانت الأخبار صحيحة، فإننا نريد أن نسمعها واضحة بلا لبس، هل تريدون علاقات مع العدو الصهيوني، وتسعون لها أم لا، فقد سئمنا من سماع أشياء من جهة ورؤية أفعال من جهة أخرى؛ لذلك حبذا لو قال لنا المسئولون عن سياسة المملكة الخارجية ما إذا كانوا على اتصال بالعدو الصهيوني ويسعون للتطبيع معه أم لا، فما يحدث هو أمر غير طبيعي؛ نظرا للعلاقة بيننا وبين ذلك العدو.
ما تتداوله المواقع الإخبارية أن بعض السفراء البحرينيين شاركوا في مؤتمرات يهودية وهاجموإ إيران من خلالها ودعوا في هذه المؤتمرات العدو الصهيوني لدعم البحرين في مواجهتها لإيران. سبحان الله، فقد أصبح العدو الصهيوني هو مصدر العون للمملكة (حسب زعم هؤلاء السفراء) في مواجهة إيران.
هل أصبح العدو الصهيوني هو الصديق الآن، وهل ترك هؤلاء السفراء جميع الحقوق التي اغتصبها ذلك العدو ومازال مغتصبا لها جانبا، وبدأوا في وضع خيوط الصداقة مع ذلك العدو، والأهم من كل ذلك هل يتعامل كل منهم من تلقاء نفسه في حضور مثل تلك اللقاءات، وإطلاق مثل تلك التصريحات، أم إنهم يتلقون تعليمات من المملكة تبارك تلك الأفعال أو تحثهم على القيام بها ظنا أنها لن تخرج إلى العلن، ولن يعلم بها أحد حتى تتم خطوات أخرى، أم إن وزارة الخارجية عندنا تريد وضعنا أمام الأمر الواقع مستقبلا وفي وضع لا نستطيع الفكاك منه كما هو حال الشعب المصري الشقيق الذي يريد إزالة اتفاقات العار مع ذلك العدو، ويبحث عن الطريقة التي تعفيه من الالتزامات الدولية التي أوجدتها تلك الاتفاقية؟ لقد نجحت السياسة الأمريكية في توجيه البوصلة صوب إيران بعيدا عن العدو الصهيوني، أو ربما بحث السفراء عن مبررات يسوقونها للتقرب من العدو الصهيوني ووجدوها في التدخل الإيراني في الشأن البحريني، وأعطتهم إيران ذلك المبرر المنطقي للإقدام على تلك الخطوة المرفوضة من قبل الشعب البحريني مما يعني بُعد السفراء عندنا عن السياسة التي يريدها الشعب.
عدونا الحقيقي والدائم هو العدو الصهيوني، أما إيران، فيمكن أن يكون الخلاف معها وقتيا واعتمادا على سياستها الخارجية تجاهنا وموقفها من الأراضي المحتلة من جانبها. أما العدو الصهيوني، فلا مكان له في الوطن العربي، وهم عصابات اغتصبت حقوقنا ومازالت، والصراع معهم هو صراع وجود وليس صراع حدود، أي أن السلام لن يسود في فلسطين إلا بعودتها كاملة لأمتها العربية، وهذا لا يكون إلا بزوال ما يسمى بإسرائيل ليعود اسم فلسطين كما كان قبل العام 1948.
كنا نأمل أن تستدعي وزارة الخارجية هؤلاء السفراء وتؤنبهم على ذلك الفعل المرفوض شعبيا وتجلسهم في المملكة عقابا لهم على ما فعلوه، وإلا فإنها مطالبة بتفسير علني على ذلك، فإن كانت الوزارة على علم بما حدث ولم تفعل شيئا، فإن تلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم، ومجلسا النواب والشورى من المهم أن يكون لهما موقف علني وواضح من تلك الأفعال، فما نعرفه أن هناك قانونا لم يخرج إلى النور يجرم أي فعل من ذلك النوع؛ لذلك على الأقل لابد وأن يمارس النواب ما أقروه في ذلك القانون، ويقدموا استجوابا لوزارة الخارجية. أما سكوتهم على ما يجري، فهو أمر يبعث على الريبة إن حدث.
