صلاح الجودر
ما يشهده الوطن «البحرين» من تداع غير مسبوق من أجل تغيير هويته في الداخل والخارج تدعو المخلصين للاستعداد لمرحلة أكثر قسوة وبشاعة بسبب إصرار دعاة الفتنة والمحنة على تمزيق هذا الوطن وتحويله إلى كنتونات طائفية كما هو الحال في العراق ولبنان والصومال. فالمراقب والمتابع للمشهد البحريني يرى في الداخل الأعمال العنفية المستمرة لتركيع أبناء هذا الوطن، قنابل محلية الصنع، قنابل حارقة «المالوتوف»، حرق الشوارع والطرقات بالإطارات، التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين في مناطقهم، وفي الخارج يتعرض الوطن «البحرين» إلى إرهاب إقليمي تقوده إيران وقادتها الصفويين الجدد، فقد كشفت مؤخراً عن وجهها القبيح من خلال التصريحات والخطب المعنونة بتصدير الثورة الإيرانية «لا الربيع العربي» لدول الجوار وأبرزها البحرين، بل وحركت أذرعها في العراق ولبنان وسوريا لدعمهم ومساندة للمليشيات الانقلابية والخلايا النائمة التي انطلقت في فبراير عام 2011م لتغير هوية أبناء هذا الوطن، ولا زال الناس يعانون من سمومهم وأدواءهم المغلفة بالفتاوى الدينية، والدين منها براء. في الجانب الآخر نرى أبطال البحرين وشرفاءها والمدافعين عن هويتها يظهرون حبهم وولاءهم المنقطع النظير لوطنهم البحرين، لذا هم في كل المواقع والمسئوليات، ولا ينتظرون وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً، وما الفعاليات المجتمعية المدافعة عن عروبة البحرين واستقلالها إلا دليل كبير عن تضحياتها لهذا الوطن، فالتجمعات التي تنادي بالوحدة والإتحاد، والتي ترفع شعارات العروبة، ورفض التدخل الإيراني إلا دليل على حبهم وانتماءهم لهذا الوطن الذي حددوا هويته في عام 1970 حينما التقوا بمبعوث الأمم المتحدة الذي أعلن عن عروبة البحرين ورفضها للتدخل الإيراني في شئونها الداخلية. اليوم البحرين أمام مهمة ليست بالسهلة مع المجتمع الدولي، فالبحرين أمام مجموعة من التساؤلات التي أثارها دعاة الفتنة والمحنة لدى الدول الغربية من خلال علاقاتهم التي دشنوها قبل سنوات طويلة، والتي أثمرت اليوم عن تداع أممي على البحرين لمعرفة مستوى حقوق الإنسان بها، لذا شارك الوفد البحريني أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشر من أجل شرح الانجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية بعد توقيع البحرين على ميثاق حقوق الإنسان. فرغم تواجد المعارضة الشيعية بكثافة في المجلس بجنيف من أجل الإساءة وقلب الحقائق «كالمعتاد» إلا أن وفد البحرين وضع الحقائق بكل تجلياتها أمام المجتمع الدولي الذي جاء بتساؤلاته لمعرفة حقيقة تلك الادعاءات التي ينشرها أعداء الوطن عبر قناتهم الطائفية «قناة العالم الإيرانية» تنفيذا لمشروع إيران في المنطقة. البحرين لا تخشى شيئاً فهي التي شكلت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق من أصحاب الخبرات الحقوقية والقانونية لدراسة الإشكالية التي حدثت في فبراير 2011م، وعن أسبابها، فتم تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البرفوسور محمود شريف بسيوني والذي بدوره قدم تقريره الحقوقي أمام جلالة الملك في 23 نوفمبر2011م. هذه الجلسة تأتي ضمن العملية الدورية الشاملة التي استحدثتها الأمم المتحدة والتي وافقت عليها البحرين في عام 2008م، والتي تعتبرها البحرين من أولوياتها أمام المجتمع الدولي، لذا تم إنشاء وزارة حقوق الإنسان لتعني بمراقبة الجانب الحقوقي، بل تم قيام الكثير من مراكز حقوق الإنسان في الدولة الحديثة التي توافق عليها أبناء هذا الوطن بعد أن صدق على ميثاق العمل الوطني 2001م. لقد ركز الوفد المشارك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق «تقرير بسيوني»، فهذا التوصيات تعتد بها الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة لما لها من حيادية، لذا كان السؤال إلى أي مدى تم تحقيق وتفعيل توصيات بسيوني؟، وللأمانة التاريخية فأن الكثير من التوصيات قد تم تفعيلها، والبقية الأخرى تحتاج إلى مزيد وقت من أجل تنفيذها، خاصة وأن هناك فئات من المعارضة لا تريد الإصلاح ولا تريد تفعيل التوصيات، فهي تبحث عن التأزيم المستمر من أجل أن تكون حاضرة في المشهد السياسي والحقوقي. من هنا فإن هذه الجلسة قد كشفت بأن أبناء هذا الوطن لا يخشون كشف الحقائق، ولكن الذي يخشاها هي قوى الظلام والتآمر التي اجتمعت في دوار مجلس التعاون بأوامر من القيادة الإيرانية ورفعت شعارات «التسقيط والموت والترحيل». لذا الشكر والتقدير والدعاء والثناء للوفد البحريني الذي تواجد في جنيف، فدحض الحجة بالحجة، ووضع الدليل أمام التشكيك، فالشكر لكم لدفاعكم عن البحرين وأبنائها.
