أحمد سند البنعلي
جمعيات التأزيم السياسي أو الرفض السياسي أيا كان اسمها تدعو في العلن إلى الحوار غير المشروط بعد أن كانت تضع شروطا تعجيزية لذلك الحوار والنظام من جهته أو الجهات الرسمية تدعو كذلك للحوار بل جميع من نتحدث معهم في الشأن المحلي يدعون إلى الحوار ولكن الحوار متوقف وبحاجة لدفعة من نوع ما تضعه على الطاولة.
السائرون في طريق العنف في الشارع وغير الشارع لابد أنهم أيقنوا انه لا يمكن الوصول إلى نتيجة ترضي الجميع بالضغط من خلال الشارع أو بلي الذراع كما يهدفون وباقي الأطراف ترى أن هذا العنف لا فائدة منه بل مضاره على من يمارسه أشد من مضاره على الآخرين مع أن الجميع متضرر ويتساءل إلى متى، هل سنستمر في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية أم أن هناك مسلكا يمكن من خلاله تعبيد الطريق وإزالة ما به من عوائق؟
حين يخرج علينا من يتبع جمعيات التأزيم في القنوات القضائية كقناة العالم أو الـ “بي بي سي” ويرمون النظام بأوصاف غير حقيقية وغير سوية ولا تصدر ممن لديه قضية وطنية بل ممن يحمل ضغينة ذاتية بحق من يتحدث عنه، حين يخرجون يرمون نظام الحكم بالكذب في ما يتعلق بالحوار الذي يسود الشارع حاليا الحديث عنه وكأنهم يريدون ذلك الحوار ولكن الطرف الآخر يرفضه مع أن الحقيقة مغايرة لذلك، فالحقيقة أن الحوار مطروح منذ أمد بعيد ولكن أصحاب العنف السياسي يضعون الشروط والتوافق على أمر معين قبل الدخول فيه مما يفقده الهدف منذ البداية، فإذا حقق النظام ما يدعون إليه قبل الحوار فما فائدة الحوار غير التكاليف والوقت الضائع دون جدوى، بالتالي فإن الحوار وهو أمر مطلوب من المفترض أن يتم دون شروط مسبقة ودون تحديد لبوصلته لتتجه في اتجاه محدد بل يترك الأمر على الطاولة بين المتحاورين ليصلوا إلى ادنى التوافقات على أقل تقدير.
الحوار هو الوسيلة الأنجع والأسلوب الحضاري لحل أي خلاف بين طرفين أو أكثر ولكن من المهم معرفة انه لا نجاح لحوار يتم بين أطراف ناقصة أو ليست الوحيدة صاحبة المصلحة في القضايا المختلف عليها، بمعنى أن دعوة جمعيات الرفض السياسي للدخول في حوار مشروط مع الحكومة أو النظام حسب ما يطلقون عليه فقط دون الأطراف الأخرى صاحبة الرأي والمصلحة سيجعل من العملية الحوارية عملية ناقصة ومشروطة منذ بدايتها أو قبل الدخول فيها ويجعل من نتائجها أمرا مرفوضا من قبل الآخرين حتى قبل التوافق عليها كونها قامت على توافق من قبل غير ذي مصلحة كاملة، بالتالي فإن الحوار المطلوب أو المزمع الدخول فيه - لو حدث – يستوجب أن تكون جميع التيارات السياسية ممثلة فيه فالخلاف لم يعد بين تيار سياسي معين والنظام أو الحكومة بل دخلت فيه أطراف كثيرة وتضررت من الأحداث تيارات متعددة مما يجعل منها طرفا أساسيا في أي لقاء أو حوار يتم ويجعل من تجاهلها خلقا لخلاف جديد ويجعل من النتائج التي يمكن أن تصدر ميتة قبل تنفيذها.
البلد ليس نظاما فقط أو وفاقا فقط بل هي نظام وشعب وأرض للجميع مصلحة في ما يحدث فيه وللجميع مصلحة في أن يسوده النظام والهدوء وللجميع مصلحة في أن يسود التوافق بين مختلف الجهات المكونة للمجتمع، لذلك من الواجب علينا التحذير من أي استثناء أو إقصاء يتم بحق أي تيار أو مكون من مكونات المجتمع... والله من وراء القصد.
