Tuesday, June 19, 2012

ربط الخدمات بوقف الإرهاب

هشام الزياني
لدينا إيمان تام وحقيقي أن أهل البحرين جميعاً يستحقون أن تمتد إليهم أفضل الخدمات في كافة المجالات، وكثيراً ما قلنا أن هذا من مسؤوليات الدولة، ونحمد الله أن الدولة تلبي احتياجات المواطنين في كل أرجاء البحرين. حتى وإن كان هناك نقص في أماكن بعيدة نسبياً كمناطق جو وعسكر والدور؛ إلا أنه حتى هذه المناطق يزورها قادة البلاد ويلبون مطالبهم، وكانت تلبية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله لمطالب جو وعسكر والدور (وكذلك الزلاق) انعكاساً كبيراً ليس على أبناء هذه المناطق وحسب، إنما على أهل البحرين. اليوم تشكل بريطانيا قبلة وداعماً ومسانداً قوياً للمؤزمين والإرهابيين في البحرين، وتستضيفهم هناك وتقدم لهم اللجوء، فبريطانيا بالنسبة لهم أنموذج، ومن هذا المنطلق فإننا نطالب بالتجربة البريطانية وما فعله رئيس الوزراء البريطاني حين قرر خلال أزمة الأيام الأربعة في لندن سحب الشقق والوحدات من أي شخص يقوم بفعل الإرهاب، ولم يكن ذلك مرتبطاً بحكم قضائي. وكان لذلك مفعول كبير في وقف الإرهاب حين ارتبط الإسكان بالإرهاب. كاميرون لم يحتمل أربعة أيام من الإرهاب، ونحن نعاني منه منذ التسعينيات بدعم إيراني وتنفيذ أيادي إيران المجنسة؛ علي سلمان وعيسى قاسم وأتباعهما، فلماذا لا تربط الدولة الخدمات (كل الخدمات بوقف الإرهاب)؟ يوم بعد آخر نسمع عن مشاريع تطوير بملايين الدنانير، أو بمشروعات إسكانية كبيرة وضخمة (مع إيماننا بحق هذه الخدمات لمن لا يرهبون) في مناطق الإرهاب، فهل هذا يعقل؟ ابحثوا عن بيوت الإسكان التي بنتها الدولة وكتبت عليها عبارات مسيئة لرموز الوطن، ابحثوا عن الحدائق التي تخرب كلما أعيد تركيب أجهزتها. ابحثوا عن حرق الإطارات التي تؤثر كثيراً على الإسفلت وعلى زراعة الأشجار والنخيل على جانبي الشارع. ابحثوا عن تضرر أعمدة الإنارة في الطرقات التي يدمرها الإرهابيون وتأتي الدولة تعيد تجديدها وتحرق مرة أخرى. انظروا ماذا يفعل الظلاميون حين يحرقون المدارس وأماكن العلم، والدولة تجددها بعد التخريب. انظروا إلى تخريب محطات الكهرباء وكم أنفقت الدولة عليها؟ انظروا إلى حرق أي نصب تذكاري داخل الدوارات. هل الدولة بإعادة تجديد كل ما يحرق تحرق أموالها..؟ هل ميزانية البحرين تسمح بذلك؟ لماذا لا تجمع أرقام كلفة التخريب والإرهاب من كل وزارة وتعرض أمام الرأي العام ككلفة تدفعها الدولة للإرهاب والتخريب؟ نتمنى أن نعرف الرقم منذ التسعينيات، وحتى اليوم، أو على أقل تقدير منذ 14 فبراير وحتى اليوم. لا نريد أن يظلم أحد هذا لا نحبه، ولا نقبله، وأعرف أن الدولة لا تريد هذا، وقادتها لا يميزون بين الناس، لكن من يحرق البلد هل نتفرج عليه، من يحرق ميزانية الدولة ومن ثم يقول لم تعطني الدولة في بكائيات المطالب ألا ترد عليه الدولة..؟ فقط نريد أن تقدموا للإرهابيين نموذجاً بريطانياً، الإنجليز ربطوا الخدمات والإسكان بوقف الإرهاب. فلماذا لا يطبق منع أي مدان في قضية إرهابية من الحصول على خدمات إسكانية، وسحبها منه إن انتفع بها؟ وقف الإرهاب لا يحتاج من الدولة التفرج، أو أن تقول لمن يرهب تعال للحوار، هذا لا تفعله الدول العظمى، ولا تفعله دولة تريد البقاء، وإنما وقف الإرهاب يحتاج تضافر كل الجهود من أجل قطع أيادي من تحرق البلد والمجتمع.