يوسف البنخليل
صحيفة الوطن - العدد 1943 الأربعاء 6 أبريل 2011
صحيفة الوطن - العدد 1943 الأربعاء 6 أبريل 2011
خطأ قاتلاً ارتكبتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية منذ تأسيسها وحتى اليوم، رغم أن الأخطاء أكثر من ذلك، ولكن هذه الأخطاء هي القاتلة. ولذلك يقال في كثير من الأوقات بأن هناك سلسلة من الأخطاء تقودنا إلى وضع معين في النهاية، وهذا الوضع هو أنسب وصف لما قادتنا إليه الوفاق اليوم. لنستعرض هذه الأخطاء القاتلة، ولنتعرف على ما أدت إليه: الخطأ الأول: التحفظ على التعديلات الدستورية التي أجريت في ,2002 فلو لم تتحفظ الجمعية على هذه التعديلات لاستطاعت الدخول إلى البرلمان وتمرير مطالباتها السياسية. الخطأ الثاني: مقاطعة الانتخابات التشريعية عام ,2002 وهذا الخطأ أدى إلى تقديم فرصة ذهبية لجمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة للسيطرة على العمل البرلماني، واكتساب مزيد من الخبرة في هذا المجال. الخطأ الثالث: مقاطعة تيار الراحل الشيخ سليمان المدني بسبب خلافات حول المرجعية السياسية والدينية والموقف من الحكم. وهذه المقاطعة أدت إلى خسارة الوفاق الكثير من الأنصار، وتقسيم الشارع الإسلامي الشيعي إلى قسمين. الخطأ الرابع: رفض الشق الجعفري من قانون الأحكام الأسرية مما دفع العديد من المواطنين الشيعة إلى الاحتكام للمحاكم الشرعية السنية، وتوثيق زيجاتهم فيها. الخطأ الخامس: وصف الشيخ عيسى قاسم كتلة الوفاق بـ ''الكتلة الإيمانية''، مما أدى إلى خسارة الوفاق العديد من كوادرها بسبب حالة الانشقاقات، وكذلك الحال بالنسبة لبعض حلفائها بسبب رفضهم التحكم والتسيير من قبل رجل دين واحد. الخطأ السادس: مقاطعة الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني والجلسة الإجرائية، مما أدى إلى خسارتها لثلاثة مناصب أساسية في مجلس النواب، وهي: رئيس المجلس، والنائب الأول والنائب الثاني. كل ذلك رغم أنها كانت أكبر كتلة برلمانية. الخطأ السابع: تقديم استجوابين برلمانيين لوزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة السابقين دون ثبوت أي إدانة سياسية، وهو ما أدى إلى فقدانها المصداقية أمام الجمهور، بالإضافة إلى أنها أثبتت عدم كفاءتها برلمانياً. الخطأ الثامن: تبني ملف التجنيس رغم أن شريحة واسعة من كوادرها من المواطنين الذين نالوا شرف الجنسية البحرينية حديثاً، وعدداً من نواب كتلتها البرلمانية والبلدية كذلك. وهو ما أفقدها المصداقية في طرحها القضية، وأثبت أنها كانت تطالب بتجنيس الشيعة فقط، وترفض تجنيس السنة، بعيداً عن أية اعتبارات قانونية. الخطأ العاشر: الإعلان عن المطالبة بتداول السلطة على مستوى رئاسة الوزراء في يناير ,2010 أي قبل نحو عام من اندلاع أحداث فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى كشف توجهاتها المستقبلية بشكل صريح. الخطأ الحادي عشر: تقديم استقالتها من مجلس النواب بشكل نهائي احتجاجاً على الأحداث التي صنعتها بيدها، مما أدى إلى خسارتها نفوذاً سياسياً كبيراً في الأزمة الأخيرة، ولو كان نوابها موجودين لاستطاعوا الحد من عمليات المحاسبة للمتورطين في الأزمة. الخطأ الثاني عشر: تبني مطلب إسقاط النظام الذي أطلقته الحركات الإرهابية المتطرفة، وهو ما أفقدها التأييد المحلي والدولي. الخطأ الثالث عشر: رفض الحوار غير المشروط الذي أطلقه سمو ولي العهد، ووضع عدة شروط قبل البدء فيه. مما أدى إلى موجة انتقادات محلية ودولية إزاء رفض مبادرة الحوار الرسمية، ومحاولة تعقيدها من قبل الوفاق. الخطأ الرابع عشر: إعلانها في اجتماع خاص الاستعانة بالقوات الإيرانية، وهو ما أدى إلى أن تكون جمعية سياسية منبوذة بسبب استقوائها بالخارج، خصوصاً وأنها اعتبرت قوات درع الجزيرة قوات محتلة وغازية وينبغي رحيلها. الخطأ الخامس عشر: المطالبة بضمانة كويتية للوساطة بين الوفاق والجمعيات الست التابعة لها، رغم أنها ترفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية. باختصار تلك هي الأخطاء الخمسة عشر القاتلة بالنسبة للوفاق، وهي أخطاء قادتها إلى الوضع المزري الذي هي عليه اليوم، وللوضع المأساوي لكوادرها الذين انساقوا وراءها للمطالبة بإسقاط النظام دون أن يفكروا جيداً في مختلف السيناريوهات، والسيناريو الأهم وهو فقدان السيطرة على الأوضاع بسبب الأنشطة الإرهابية التي قام بها المخربون بعد أن كانت الأوضاع في صالحها
