يوسف البنخليل
صحيفة الوطن - العدد 1942 الثلاثاء 5 أبريل 2011
صحيفة الوطن - العدد 1942 الثلاثاء 5 أبريل 2011
الجمعيات السياسية السبع (الوفاق والجمعيات الست التابعة لها) تكرر حالياً بأن مواقفها مازالت متمسكة بالملكية الدستورية ومرجعيتها ميثاق العمل الوطني، وهنا نتساءل هل خدعنا الميثاق، أم خدعنا أنفسنا به حتى ظهر لنا نظام سياسي في البحرين لا يعد ملكية دستورية؟ سؤال قد يكون غريباً بعض الشيء، ولكن ما هي الملكية الدستورية التي تطالب بها هذه الجمعيات؟ طبعاً الإجابة غير معروفة، لأن الجمعيات تعتمد على فكرة (الملكية الدستورية) دون أن تقدم لها أي تفسير، أو توضيح لهذا المصطلح حتى انخدع من انخدع، باختصار الملكية الدستورية التي تطالب بها الجمعيات السياسية خاضعة لأهواء وأمزجة قيادات الجمعيات السياسية السبع التي تحدد لجماهيرها وتخدعهم بها دون أن تقدم لها تفصيلاً وشرحاً وافياً بطبيعة هذه الملكية الدستورية. ميثاق العمل الوطني أقر النظام الملكي الدستوري بما يتوافق مع رؤية البحرين وليس مع رؤية المملكة المتحدة، وبالتالي من حقنا أن نؤسس لملكيتنا الدستورية بالرؤية التي يتوافق عليها الحاكم والمحكوم، ولذلك أصبح نظامنا ملكياً دستورياً بالتوافق بين حمد بن عيسى وشعبه قبل عشر سنوات. من المهم جداً هنا أن نوضح اللعبة التي تمارسها الجمعيات السياسية السبع بفكرة الملكية الدستورية، فتحليل بسيط لبيانات هذه الجمعيات وتصريحات كوادرها منذ يناير 2010 وهو التاريخ الذي طرحت فيه الوفاق لأول مرة بشكل علني ورسمي مطالبتها بتداول للسلطة على مستوى رئاسة الوزراء، سنجد أن هناك لعبة يتم ممارستها على أرض الواقع. فعندما تقوم الوفاق والجمعيات السياسية الست التابعة لها بالسيطرة على الأمور، ويصبح لها نفوذ سياسي إعلامي قوي كما هو الحال في أوقات الأزمات يتم المطالبة بالملكية الدستورية بأنها تعني إسقاط النظام السياسي، ومعنى إسقاط النظام بالنسبة لها هو إلغاء الحكم الخليفي بشكل واضح. وأبرز مثال على هذه الحالة هو ما حدث في الأزمة الحالية، فعندما ظنت الوفاق والجمعيات السياسية الست التابعة لها أن أمور الحكم انفطرت بسيطرتها على دوار مجلس التعاون ومجمع السلمانية الطبي وأجزاء واسعة من شارع الملك فيصل بالمرفأ المالي والمنطقة الدبلوماسية والمناطق المجاورة لها، كانت المطالبة بالملكية الدستورية تعني إلغاء الحكم الملكي لأسرة آل خليفة الكريمة. البعد الآخر في هذه اللعبة، هو حالة الاستقرار، وتزايد نفوذ الدولة مقابل تراجع نفوذ جمعية الوفاق والجمعيات الست التابعة لها سياسياً وميدانياً وإعلامياً، هنا تتحول المطالبة بالملكية الدستورية إلى حالة من المطالبات القائمة على مجموعة من الحقوق والإصلاحات السياسية كما هو الحال بالنسبة للحديث عن حكومة منتخبة، وتعديل الدوائر الانتخابية، وإطلاق مزيد من الحريات للمواطنين، وضمان حقوق الإنسان. وفق هذا التحليل فإننا اليوم أمام حالة الاستقرار، أي تراجع نفوذ جمعية الوفاق والجمعيات السياسية الست التابعة لها، وبالتالي فإن بيانات الوفاق والجمعيات التابعة لها الآن تقوم على المطالبة بالملكية الدستورية التي تعني حكومة منتخبة ومزيد من الإصلاحات السياسية. الحالة جداً متناقضة للوفاق والجمعيات السياسية الست التابعة لها، والتناقض الأكبر يتمثل في مطالبة الجمعيات بأن يكون ميثاق العمل الوطني المرجعية السياسية للملكية الدستورية التي تطالب بها، وما نعرفه أن الجمعيات طالبت بتشكيل مجلس تأسيسي جديد يضع دستوراً جديداً للدولة، ولكن ميثاق العمل الوطني لم ينص على إقامة مجلس تأسيسي جديد كما تطالب به الجمعيات السياسية اليوم!
