مهنا الحبيل
بدخول حزيران يونيو الجاري يكمل مجلس التعاون الخليجي عامه الأول بعد ثلاثة عقود لتأسيسه، وهو عام يعادل بأهمية التغييرات العربية والإقليمية والعالمية فيه نصف عمر المجلس الذي تعثر خيار اتحاده حتى الآن، ومن المؤشرات المهمة ذات الدلالة لتعقد المشهد الاستراتيجي للأمن القومي للخليج في هذه الفترة التهديد الصريح والمباشر الذي غطته وسائل الإعلام الايرانية لأحد دبلوماسيي النظام وهو السفير السابق لإيران في باريس باحتلال البحرين خلال ساعات بعد رفع سقف التصريحات السابقة له من مصادرة إيرانية عديدة وتكثيف الزعم الكاذب بتبعية البحرين لإيران، وهو ما يؤكد حجم التحديات التي ستواجهها منطقة الخليج العربي خاصةً في ظل دفع ايران حسابات دعم نظام الأسد المضطرب امام الثورة في ارض الخليج العربي.
لكن هذا البناء للأمن القومي أصلًا كان يحتاج الى مراجعة شاملة، فحصيلة هذه المسيرة التاريخية مليئة بالأدلة على قصور قدرات الردع الذاتي لدول مجلس التعاون، بل وتعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية الموحّدة التي لا تزال ضرورة ملحّة مع الأحداث المتصاعدة.
ومع تفاقم التوترات والصدامات وتقاطعاتها بين المحورَين الدولي والإقليمي، وفوران القِدر في ملفات عدة، فقد أعطت الصورة الدبلوماسية المعلنة والسرية مؤشرات أكثر عمقًا على أنّ هذه الاتفاقات قد لا تستطيع أن تواجه الغليان المفاجئ لأي من سيناريوهات الانفلات الأمني للخليج العربي فإذا أضيف إلى ذلك استمرار بعض الخلافات الخليجية ، خرجنا بحصيلة تؤكد حالة الاضطراب في الرؤية الإستراتيجية التحليلية لمستقبل مجلس التعاون الخليجي. والغريب أن معيار التوازن الوطني المهم الذي يمثله الإصلاح الوطني الدستوري الشامل لا يزال متعثرًا ويشهد تراجعًا في دول المنطقة مع اهميته البالغة، وما يعنيه ذلك من تحوّل الإحباط الشعبي تجاه تراجع الإصلاح السياسي في أجواء الربيع العربي إلى ضعف في ممانعة الالتحام المطلوب وطنيًا لانصهار الحالة الوطنية بين المجتمع والدولة فيكفل الرضا الشعبي باصلاح استراتيجية الردع الدفاعي الداخلي. ومع مرور فترة زمنية طويلة على مقترح سلطنة عمان بإنشاء الجيش الخليجي الموحّد الذي قوامه 100 ألف جندي من أبناء دول الخليج العربي وتجهيزه ليكون قوة تدخل عسكري سريع أمام التدخل الاجنبي، فإن هذا المقترح الذي رفض في حينه لا يزال من أهم المشاريع التنفيذية للأمن القومي للخليج العربي، والقدرة على زيادة هذا الجيش إلى 250000 ممكنة جدًا من خلال الوجود الديمغرافي المكثف في بعض دول المجلس في حين أنّ قدرات مالية أخرى لبعض الدول بالإمكان أن تقتسم ميزانية التسليح والرواتب، الذي سيتحوّل إلى قناة أقوى معيارية وخبرة في توحّد هيئة أركان للجيش تدير صفقات السلاح بصورة أكثر شفافية مع معرفة الجميع بالأرقام الفلكية التي صُرفت على تسليح دول المجلس دون انعكاس واضح لنوعية وقدرات هذه القوات بما يوازي حجم الإنفاق.
إنّ هذا الجيش حين يُخصّص كقوة تدخل سريع تُرابط بعض قطاعاته في المناطق الأكثر تهديدًا واحتياجًا من دول المجلس، وتُنظّم القيادة الجماعية له في تشكيل هرمي، يعتمد الاستقلال عن أي قوى أجنبية بل بحسب ما تمليه المصلحة القومية لأمن الخليج فهو يُعتبر إجراءً نوعيًا يُغطي جزءًا من القصور الكبير الذي انتاب وهيمن على مجلس التعاون في القطاع العسكري ورؤيته الإستراتيجية.
ومن المعلوم أنّ قوة درع الجزيرة إنما هي تشكيل رمزي لبرتوكول التعاون لا يمكن أن تُغطي أي عملية تدخّل سريع أو تحجز بين الخصم المهاجم وبين الأراضي المستهدفة. وهو ما يجعل مسارات التغيير والسقوط في أرض السيادة الوطنية محل استهداف لأي فراغ سريع في ظل الصراع أو التقاطع بين القوى المحيطة لأرض الخليج العربي، و ما يؤكد أيضًا أن المراهنة على وجود قوات أجنبية لا يفي مطلقًا بأي حماية ذاتية.
