محمد المحميد
الذين يروجون لتطبيق النموذج الايرلندي في التسوية والمصالحة يغفلون عن عمد وقصد واضح أن أول الأمور التي حصلت في إيرلندا هي وقف العنف والاعتذار من جماعات العنف للشعب والحكومة قبل البدأ في مسار التسوية والمصالحة، ولكن المعارضة الطائفية في البحرين وماكيناتها الإعلامية تريد القفز على كل المراحل وتحاور وتغنم المكاسب من دون المرور على المرحلة الأولى والأهم في النموذج الايرلندي.
منذ فترة تداولت بعض شخصيات وجمعيات المعارضة الطائفية نموذج تجربة جنوب افريقيا في السلام والمصالحة، ولكنهم بعد ذلك اكتشفوا أن هذا النموذج الافريقي أكبر من حجمهم، ثم اقترحت إحدى جمعيات الذيل النموذج المغربي في «العدالة الانتقالية» كنموذج صالح للتطبيق في الحالة البحرينية، ولكنهم اكتشفوا أن المغرب الشقيق بلد موحد طائفيًّا، وأن المـَلـَكية فيها موضع إجماع وظروفه مختلفة عن البحرين، فعادوا مرة أخرى لتسويق التجربة الايرلندية وصدقهم بعض الطيبين من أصحاب النوايا الحسنة.
يقول الباحث في الشئون الآسيوية والسياسية د. عبدالله المدني: «في التجربة الايرلندية نحن أمام بلد مقسم إلى شمال ذي غالبية بروتستانية يحكمه التاج البريطاني، وجنوب مستقل منذ عام ١٩٢٠ ذي غالبية كاثوليكية، بينما البحرين بلد موحد مستقل ذو سيادة. وفي ايرلندا دارت حرب طائفية أهلية، وتقطعت على هامشها أواصر العلاقات ما بين طائفتيها المذهبيتين على مدى ٣٠ عامًا، وأسست كانتونات طائفية، بل تسببت في إقامة جدار في «بلفاست» العاصمة للفصل ما بين المؤيدين لبريطانيا والمؤيدين للجيش الجمهوري ولحماية السكان من الأحجار وقنابل المولوتوف المنطلقة من الجهة الأخرى. هذا بينما لا يزال البحرينيون يتواصلون فيما بينهم رغم كل ما حدث على يد المخربين والعابثين بأمن الوطن منذ ١٤ فبراير ٢٠١١، ولم تتأسس جدران فصل طائفية أو عنصرية أو مذهبية في مناطقهم رغم محاولات البعض صب الزيت على نار الفتنة.
ويضيف د. المدني: «أن الإشكال في ايرلندا له تاريخ طويل تعود جذوره إلى ما قبل ٧٠٠ عام، فيما الإشكال في البحرين تعود جذوره إلى أواخر السبعينيات فقط، حينما انتصرت الثورة الخمينية في الجارة إياها، فكان ذلك إيذانًا بتصدير المشاكل والأزمات إلى البحرين وسواها من أقطار الخليج العربية».
ونصيحتنا لكل من يصدق ما تروج له المعارضة الطائفية من التجربة الايرلندية، احذروا الخدعة السياسية فهؤلاء لا يريدون سوى تطبيق التجربة (الايرانية) في البحرين وذلك بعيد عن أكبر شنب وعمامة وأفندية لديهم، لأن الحل البحريني الداخلي هو الحل وليس أي أمر آخر، ولا حتى زيارات «بوسنر» وزملائه، ولا بيانات الدكاكين الحقوقية من النائحة المستأجرة.
